الأخبار

بدء تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية بديوان المظالم

نشر فى: 29/01/1432

 

الرياض - واس:
بدأ ديوان المظالم، ممثلا بإدارة تقنية المعلومات، في تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات. وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام، القاضي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه، أن المشروع التجريبي في الدوائر التجارية في الديوان تم إطلاقه، وجرى إصدار ما يزيد على ثلاثين حكما من خلاله، ويتمثل المشروع في تقديم الطلبات للديوان إلكترونيا من خلال إدارة الدعوى والأحكام، على أن يكون لاحقا عبر البوابة الإلكترونية.
وبين الدكتور الصقيه أن المشروع يتضمن عددا من الخدمات القضائية كطلب قيد دعوى، والنظر في قضية مشطوبة، وطلب رد القاضي أو تنحيه، والاطلاع على ملف القضية إلكترونيا، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونيا، بالإضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونيا، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام و البريد الإلكتروني و رسائل الجوال، كما يشتمل النظام على التأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة، وتوحيد النماذج في الشكل و المضمون آليا عن طريق النظام.
وأضاف الصقيه أن المشروع سيوفر بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان؛ مما يسهل عملية الرقابة على الأداء وقياسه، كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا، ويوفر الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين عن طريق الربط بنظام المعرفة، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تخطيط موارد الأعمال الذي سيسهم في تقديم الخدمات للموظفين ومتابعة المعاملات داخل الديوان إلكترونيا، حيث ستسجل المعاملة إلكترونيا وتدخل جميع مرفقاتها إلى الأنظمة، وبعد ذلك تُرسل للإدارة المختصة بصفة إلكترونية، أما خدمات القطاع الحكومي فسيقدم المشروع عدداً من الخدمات التي تضمن الاتصال الإلكتروني وتبادل المعاملات والمخاطبات إلكترونيا مع تلك الجهات والوزارات والمؤسسات العامة، في حين خدمات القطاع الخاص التي تشمل الإعلان عن المنافسات العامة من خلال البوابة الإلكترونية واستكمال كافة الإجراءات من مثل تسديد رسوم شراء كراسة المواصفات عن طريقة نظام سداد والتحقق من شروط التأهيل والتصنيف الخاصة بالمقاولين بعد الربط مع الجهات ذات العلاقة.

 

مشاهدة التعليقات السابقة