الأخبار

15 ألف تبليغاً قضائياً نجحت في إرسالها وزارة العدل عبر الوسائل الإلكترونية

نشر فى: 20/10/1439

 

​الرياض – الإعلام الإلكتروني:

بلغ عدد التبليغات القضائية التي أرسلتها وزارة العدل إلى المدعى عليهم باستخدام الوسائل الإلكترونية مؤخراً نحو 15 ألف تبليغاً، وذلك منذ اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وفقاً للأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق بينت وزارة العدل أن إلغاء وظيفة «محضر خصوم»  - وهي الوظيفة المعنية بهذا الإجراء الذي تحول إلى الصيغة الإلكترونية - أحال الموظفين الذين كانوا يمتهنون هذه الوظيفة إلى أعمال أخرى، مشيرة إلى أنها شرعت في تحويل مساراتهم الوظيفية تدريجيا، فضلاً عن تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لهم.

كما أطلقت الوزارة العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهل على المستفيدين أعمالهم.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر تلك المشاريع كان مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي هدفت من خلاله إلى تقليل نسب الزيارات إلى فروعها بالإضافة إلى تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بداية من رفع طلب التنفيذ حتى إعادة الحق لصاحبه.

يأتي ذلك في وقت وجه فيه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإنشاء لجنة عليا للتحول الرقمي تهدف إلى التنسيق والربط بين الوزارة والجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل تبادل البيانات الحكومية لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيا، بشكل دقيق وسريع وآمن عبر الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية (GSB) التي تأتي ضمن مشاريع البنية التحتية التي أنشأها ويشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، كما تسعى اللجنة إلى تحقيق تطابق المعلومات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى إعداد الإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، وإعداد التقارير الدورية.

ويتميز التحول الجديد بعدة سمات أهمها، التعامل الإلكتروني الكامل مع الدعاوى، ابتداء من تقييد الدعوى، وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة، وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع، إلى الرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية، وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف إلكترونيا.

 يذكر أن أبرز مشاريع ومبادرات التحول الرقمي لوزارة العدل، هي: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونيا

ومنصة ذكاء الأعمال الرقمية، ونظام الوكالات الإلكتروني، بالإضافة إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وناجز المحاكم، وبوابة ناجز الإلكترونية، وخدمة الموثق الإلكتروني، فضلاً عن خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والمحاكمات عن بعد إلكترونيا، ونظام الثروة العقاري الرقمي، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا.

 

لتشارك بتعليق أو رد، تحتاج إلى تسجيل الدخول أو التسجيل
مشاهدة التعليقات السابقة