عن يسِّر

نبذة عامة

​تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية؛ وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

 وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/2427) وتاريخ 16/1/1424هـ المتضمن الموافقة على قيام وزارة المالية بالمضي قدماً في إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونية.

وبناء على الأمر السامي الكريم رقم (133) وتاريخ 21/05/1424هـ القاضي بإيكال مهمة الإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الخطط التطويرية لهذا القطاع وتنفيذها، إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ضمنها ما يتعلق بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/33181) وتاريخ 10/07/1424هـ القاضي بإحالة ما يتعلق بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وللأهمية القصوى للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع المعلومات، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة -بإذن الله-، أنشأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 1426 هـ (2005م) برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّـر) بمشاركة كل من: وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشكلت لجنة إشرافية عليا مكونة من أصحاب المعالي وزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد انبثق عن هذه اللجنة، لجنة توجيهية للبرنامج تتكون من عدد من المختصين في كل من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى المدير العام للبرنامج.  

وقد نُقل الإشراف على برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) إلى (اللجنة الوطنية للتحول الرقمي) المُشكَّلة بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (43801560/1) وتاريخ 01/11/1438 هـ؛ برئاسة معالي وزير الاتتصالات وتقنية المعلومات،وعضوية ممثلين - لا تقل مرتبتهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها - من وزارات (الصحة، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتعليم، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والداخلية)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الوطني، ويكون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضواً وأميناً للجنة.

أهداف البرنامج

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

أسلوب عمل البرنامج

يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية. ويستند عمل البرنامج على القواعد الرئيسة التالية:

  •  
    1قاعدة
  •  
    2قاعدة
  •  
    3قاعدة
  •  
    4قاعدة