الاستراتيجية والخطط التنفيذية

مشروع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية

  1. تطوير الخطة التنفيذية الثانية:

    • التواصل مع أصحاب العلاقة:
    • تم خلال هذه الخطوة التواصل مع أصحاب العلاقة من المختصين بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، ابتداءً من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع إعداد الخطة التنفيذية الثانية، والمُشكّلة من الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في بعض الجهات الحكومية والجامعات وممثلين عن القطاع الخاص، والتي شاركت مع فريق العمل الاستشاري في الوقوف على الوضع الراهن للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وإعداد التصورات الإستراتيجية لمستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة.
      كما تم التواصل مع عدد من الممثلين من مختلف الجهات الحكومية من خلال ورشة عمل ومجموعات نقاش، إلى جانب الاستفادة من نتائج مسح رضا عملاء التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر عن البرنامج.
      بالإضافة إلى ذلك شملت هذه الخطوة أيضاً الأخذ بمقترحات القطاع الخاص من خلال ورشة عمل حضرها 50 ممثلا عن شركات استشارية ومطوري مشاريع تقنية معلومات، كما روعي في هذه المرحلة مشاركة منسوبي برنامج "يسِّر" في رسم الخطة التنفيذية الثانية. إلى جانب ما سبق تضمنت هذه المرحلة 58 اجتماعاً فردياً، بالإضافة إلى ما يقارب 20 ورشة عملٍ وعدد من حلقات النقاش، التي تم خلالها جمع أبرز المعلومات والآراء، كما أُخذ في الحسبان رأي مختلف الجهات الحكومية في الخطة الثانية، حيث تم إرسال مسودة الخطة للاطلاع عليها وإبداء الرأي.

  2. منهجية تطوير الخطة الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية

  3. مكونات الخطة التنفيذية الثانية

  4. الرؤية الوطنية والمحاور الاستراتيجية.

    • الرؤية: تتمثل الرؤية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في:

      "تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة متكاملة وسهلة وآمنة عبر قنوات إلكترونية متعددة".

    • المحاور: تتمثل استراتيجية للخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في أربعة محاور، هي:
      1. تأهيل قوة عمل مستدامة للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
      2. تعزيز خبرة المواطنين في تعاملهم مع خدمات الجهات الحكومية.
      3. تنمية ثقافة التعاون والابتكار.
      4. رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
  5. القيم:

  6. تتضمن القيم، كافة ما سيتبناه العاملون على تنفيذ مشاريع التعاملات الالكترونية الحكومية، حيث ستتم مراعاتها من خلال مبادرات مسار إدارة الموارد البشرية والتواصل وإدارة التغيير ويبين الشكل التالي جميع القيم التي تتضمنها الخطة..

  7. الأهداف العامة للخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية:

  8. يدعم تحقيق رؤية التعاملات الإلكترونية الحكومية مجموعة من الأهداف العامة موزعة على مناظير منهجية استراتيجيات الأداء المتوازن الأربعة، والتي اتخذت كإطار عمل يقاس به مدى التقدم في إنجاز الخطة التنفيذية الثانية.

    أولا: الأهداف العامة المتعلقة بمنظور التعلم والتطوير:

    1. تأهيل القوى العاملة الماهرة والفعالة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة والحفاظ عليها.
    2. إنماء روح المبادرة، والقيادة في إدارات التعاملات الإلكترونية الحكومية لدى الوزارات والجهات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين بها.
    3. تعزيز ثقافة حسن الأداء بين القوى العاملة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية عن طريق إدارة للموارد البشرية تستند على الأداء والإنجاز.
    4. رفع درجة الوعي بالتعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.
    5. تعزيز التعاملات وتبادل المعرفة فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.

    6. ثانيا: الأهداف العامة المتعلقة بمنظور إجراءات العمل الداخلية:

    7. ضمان بيئة تنظيمية فعالة لإنجاز التعاملات الإلكترونية الحكومية وقياس أدائها.
    8. إدارة المخاطر وصولاً إلى مخرجات ناجحة.
    9. اعتماد إجراءات عمل معيارية وتوحيد مصادر البيانات.
    10. تطوير قنوات التعاملات الإلكترونية الحكومية تلبية لحاجة المستفيدين.
    11. تعزيز التواصل من الجهات الحكومية إلى الأفراد.
    12. تعزيز أداء عملية تقديم الخدمات وفقاً للمعايير ولرغبات المستفيدين.
    13. الارتقاء بطريقة تقديم الجهة الحكومية للخدمات من خلال تطوير إجراءات العمل الداخلية واستخدام الخدمات الإلكترونية.
    14. زيادة استخدام أدوات الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصال بين الجهات الحكومية والمستفيدين (المشاركة الإلكترونية).
    15. بناء القدرات البحثية والابتكار في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية.
    16. تعزيز إدارة الشراء الحكومي في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية.

    17. ثالثاً: الأهداف العامة المتعلقة بمنظور خدمة المستفيد:

    18. خفض تكاليف الخدمات الإلكترونية.
    19. تعزيز نوعية الخدمات الإلكترونية من خلال إتاحة الاختيار وتوفير مستويات للخدمة والنفاذ إليها.
    20. زيادة وعي العملاء للخدمات الإلكترونية ورضاهم عنها.
    21. زيادة رضا المستفيدين وزيادة استخدامهم للخدمات الإلكترونية كخيار أول.

    22. رابعاً: الأهداف العامة المتعلقة بمنظور إدارة القيمة (القيمة مقابل المال):

    23. تقليص الازدواجية في الاستثمارات الحكومية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
    24. تنمية القيمة غير المباشرة للاستثمار الحكومي في الاتصالات وتقنية المعلومات.
    25. المساهمة في تأسيس مجتمع المعلومات ونمو وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي في المملكة.