التخطي إلى المحتوى الأساسي
دخـول
تسجيل الدخول
ملحوظة: عملية الدخول تتم بالتكامل مع بوابة سعودي/ خدمة النفاذ الوطني الموحد ، لذلك سيتم تحويلك للبوابة لإتمام عملية الدخول.
InsideImage
 القياس السابع

 



 
والذي يمثل الدورة السابعة والحالية للقياس ويعتبر بمثابة مرحلة تحولية لبعض الجهات الحكومية التي أنهت متطلبات المرحلة الثانية من مراحل القياس وهي مرحلة "الإتاحة" حيث سيتم قياسها وفق مرحلة "التميز والتحسين" بينما ستستمر بقية الجهات الحكومية في المرحلة الثالثة وهي مرحلة: "التميز والتحسين" كما هو الحال في الدورة السادسة للقياس مع وجود اختلاف في آلية القياس وإضافة بعض المحاور وإعادة صياغة بعض الأسئلة الواردة في الاستبانة مع التركيز بشكل أكبر على منظور حصر الخدمات في هذه المرحلة، ويجري تطبيق القياس السابع ليغطي العام 1436/1437هـ (2016م) ويشمل ذلك قياس 162 جهة حكومية. 
 


 
 
 

أهداف القياس

نظراً لتغطية مرحلة واحدة من مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية خلال هذا القياس والذي يشمل بعض الجهات الحكومية التي انتقلت لمرحلة " التميز والتحسين" وكذلك الجهات التي مازالت بمرحلة "التميز والتحسين" ، فسيكون القياس مبنياً على إطار واحد لتحقيق الاهداف التالية:
 
1. الإعداد الكفء والتنظيم المؤسسي لإدارة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية:
من خلال الإدارة والتخطيط السليم وتشكيل لجان داخلية للتعاملات الإلكترونية في كل جهة تتبنى وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتحول الجهة للتعاملات الإلكترونية الحكومية والأطر لتحقيق أهداف التحول ومتابعة تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
 
2. نشر ثقافة تقديم الخدمة:
من خلال الاهتمام بالعملاء(المراجعين) وكافة المستفيدين (الداخليين والخارجيين) من الخدمات التي تقدمها الجهة وجعل الخدمة تنصب على محور العميل بدءاً من تحديد الإجراءات ومتطلبات الخدمة وانتهاء بتطوير الخدمة المستمر وقياس رضا المستفيد بشكل مستمر.
 
3. تطوير الأعمال والإجراءات المتبعة
وذلك بتوثيق الإجراءات للخدمات الحكومية المقدمة وحصرها وتحسينها وتبسيطها ونشرها للمستفيدين والعملاء.
 
4. تطوير الكفاءات البشرية ومستوى المعرفة:
من خلال تطوير مهارات العاملين في الجهة وتوعيتهم بضرورة التحول إلى التعاملات الإلكترونية ورفع مستوى المعرفة لتسريع عملية التحول ورفع كفاءة العاملين والقائمين على تنفيذ الخدمات.
 
5. فاعلية موقع الجهة الإلكتروني:
وذلك بوجود بوابة إلكترونية لاستقبال المتعاملين والمستفيدين في أي وقت، والقدرة على الوصول من خلالها إلى خدمات الجهة، والحصول على معلومات التقديم على الخدمة ومتطلباتها.
6. تعدد قنوات تقديم الخدمات:
وهذا بلا شك سيتيح لشرائح المستفيدين كافة، الاستفادة بأكثر من طريقة للحصول على الخدمة آخذين بالاعتبار اختلاف القدرات والمهارات لمختلف فئات المستفيدين.
 
7. حماية أمن وخصوصية المعلومات:
وذلك لضرورة تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن يحقق الخصوصية ويمنع من انتهاك سرية المعلومات في التعاملات الإلكترونية ووجود سياسات أمنية مطبقة داخل  الجهة.
 
8. دقة وتحديث قواعد البيانات والمعلومات:
بما يضمن معلومات دقيقة تسهم وتدعم في عملية اتخاذ القرارات وتعطي تصورات واقعية وتنبؤات مستقبلية دقيقة.
 
9. توحيد البيانات في الجهات الحكومية وتكاملها:
وهذا يساهم في الحد من ازدواجية البيانات في قواعد البيانات المختلفة لدى الجهة أو منع ازدواجية البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية
 
10. حفظ البيانات وأرشفتها إلكترونياً.
 
11. تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية:
وذلك بتقديم خدمات حكومية إلكترونية تعمل بدقة عالية وعبر خطوات ميسرة تصل للمستفيد بما يوافق رغباته ويحقق مبتغاه.
 
12. ريادة التحول للتعاملات الالكترونية الحكومية:
ويساهم في معرفة التوجهات والخطط المستقبلية للجهات في التعاملات الالكترونية الحكومية وريادتها في تحقيق ذلك.
 
13. اهتمام لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية في الجهة:
ويكون ذلك بوضع خطة للتحول للتعاملات الإلكترونية وتحديد متطلباتها والإشراف على تنفيذها.

 
14. تعزيز الشفافية والتشجيع على المشاركة المجتمعية الالكترونية.
ويكون ذلك بالتواصل مع المستفيدين من أجل دعم مشاركة الجمهور في عمليات تتعلق بالإدارة الحكومية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل العامة وتبني مفهوم (البيانات المفتوحة). 

 

إطار القياس​

 لقياس الأهداف المذكورة سابقاً تم تطوير إطار مبسط للقياس السابع المتمثل بمرحلة "التميز والتحسين" ويشمل منهجية خاصة والتي تتضمن عدة مناظير  ومحاور فرعية تتمثل في الآتي: 
 
  1. منظور البنية: 
  • البنية الأساسية.
  • بنية التكامل.

 
 2. الإنسان: 
  • مُقدمو الخدمة. 
  • المُستفيدون.
  
3. منظور الإدارة:   
  • مُتطلبات أساسية. 
  • مُتطلبات الأمن.
 
 

آلية القياس​​

 سيتم اتباع نفس آلية التنفيذ للقياسات السابقة من ناحية تعريف المؤشرات ووضع أوزان خاصة بها وذلك لمرحلة "التميز والتحسين" ، وكما في العام السابق سيكون هناك فريق اكاديمي متخصص يعمل تحت اشراف البرنامج يشارك في عملية تنفيذ القياس السابع ابتداء من تطوير منهجية القياس ووضع مؤشراته وانتهاء بعمل الزيارات الميدانية ليقف بشكل مباشر على جمع البيانات المتعلقة بالقياس ضماناً لزيادة دقة البيانات والنتائج المترتبة عليها، وقد تم اختيار هذا الفريق بعناية واهتمام حيث تنحصر مجالات خبراتهم بالتعاملات الالكترونية الحكومية من عدة جامعات بالمملكة العربية السعودية. حيث يسعى البرنامج من خلال ذلك إلى جمع المعلومات بأكبر دقة ممكنة وتوظيف متخصصين لديهم مرجعية أكاديمية للمساهمة في بناء القرارات والتوجهات المستقبلية بشكل أمثل كأداة فعالة تبنى عليها سياسات البرنامج والمملكة العربية السعودية في تحولها إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. ومن المتوقع أن يستمر تطبيق هذا الإطار للعام القادم حتى نضمن للجهات الحكومية تدرجها المدروس والمنطقي في إتاحة وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها للجهات الحكومية الأخرى أو للقطاع الخاص وللمستفيدين من الأفراد (المواطنين منهم والمقيمين والزوار). 

 

آلية ومؤشرات القياس​​ السابع


 
بناءً على ما تم إيضاحه في منهجية القياس بشأن المناظير والمحاور المتعلقة بكل مرحلة، فقد تم تحديد هدف استراتيجي خاص بكل محور، وعلى أساس هذه الأهداف تم تحديد مؤشرات القياس، بحيث تم صياغتها في شكل أسئلة ضُمنت في قسم من الاستبيان والذي شمل (42) سؤالاً لمرحلة "التميز والتحسين" بالقياس السابع، حيث يتضح من خلال الجداول التالية الأوزان المتعلقة بالمناظير الرئيسة والمحاور المتعلقة بها، وفق أهمية وأولوية تطبيق كل منظور وحسب ما تركز عليه مرحلة "التميز والتحسين".

 
                 جدول (01-1) : المناظير والمحاور الرئيسة والفرعية للقياس السابع - مرحلة "التميز والتحسين"



 
 
 

نموذج القياس​

نظراً لما يتطرق له القياس السابع من مرحلة التميز والتحسين ، فقد تم تطوير التالي:
 
•  مرحلة التميز والتحسين 

 
علما أن عملية تعبئة الاستبيان تخص هذه المرحلة التي ترتبط بها جميع الجهات الحكومية ويلزم لكل جهة قبل عملية تعبئة النموذج الخاص بها أن تقوم بعملية التسجيل الإلكتروني ومن ثم بإمكانها الاطلاع على النموذج الخاص بها وتعبئته إلكترونياً.

 

 
 

ورشة العمل​

 
عقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّـر" ورشة عمل لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك يوم الثلاثاء 26 ذو الحجة 1437هـ الموافق 27 سبتمبر 2016م حيث تم توجيه الدعوات إلى 162 جهة حكومية مستهدفة رؤساء وأعضاء لجان التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية والفريق المسؤول عن تعبئة نموذج القياس في الجهة، حيث تم شرح كافة تفاصيل منهجية القياس السابع وآلية تعبئة نموذجه.

​​​​
القياس السابع