التخطي إلى المحتوى الأساسي
دخـول
تسجيل الدخول
ملحوظة: عملية الدخول تتم بالتكامل مع بوابة سعودي/ خدمة النفاذ الوطني الموحد ، لذلك سيتم تحويلك للبوابة لإتمام عملية الدخول.
InsideImage
 القياس السادس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
والذي يمثل الدورة السادسة والحالية للقياس ويعتبر بمثابة مرحلة تحولية لبعض الجهات الحكومية التي أنهت متطلبات المرحلة الثانية من مراحل القياس وهي مرحلة "الإتاحة" حيث سيتم قياسها وفق مرحلة "التميز والتحسين" بينما ستستمر بقية الجهات الحكومية في المرحلة الثانية وهي مرحلة: "الإتاحة" كما هو الحال في الدورة الخامسة للقياس مع وجود اختلاف في آلية القياس وإضافة بعض المحاور وإعادة صياغة بعض الأسئلة الواردة في الاستبانة مع التركيز بشكل أكبر على منظور حصر الخدمات في هذه المرحلة، ويجري تطبيق القياس السادس ليغطي العام 1435/1436هـ (2014/2015م) ويشمل ذلك قياس 177 جهة حكومية. 
 

 
 

أهداف القياس

نظراً لتغطية مرحلتين من مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية خلال هذا القياس والذي يشمل بعض الجهات الحكومية التي انتقلت لمرحلة " التميز والتحسين" وكذلك الجهات التي مازالت بمرحلة " إتاحة الخدمات الإلكترونية "، فسيكون القياس مبنياً على إطارين لتحقيق الاهداف التالية:

 
1. الإعداد الكفء والتنظيم المؤسسي لإدارة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية:
من خلال الإدارة والتخطيط السليم وتشكيل لجان داخلية للتعاملات الإلكترونية في كل جهة تتبنى وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتحول الجهة للتعاملات الإلكترونية الحكومية والأطر لتحقيق أهداف التحول ومتابعة تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.

 
2. نشر ثقافة تقديم الخدمة:
من خلال الاهتمام بالعملاء(المراجعين) وكافة المستفيدين (الداخليين والخارجيين) من الخدمات التي تقدمها الجهة وجعل الخدمة تنصب على محور العميل بدءاً من تحديد الإجراءات ومتطلبات الخدمة وانتهاء بتطوير الخدمة المستمر وقياس رضا المستفيد بشكل مستمر.

 
3. تطوير الأعمال والإجراءات المتبعة
وذلك بتوثيق الإجراءات للخدمات الحكومية المقدمة وحصرها وتحسينها وتبسيطها ونشرها للمستفيدين والعملاء.

 
4. تطوير الكفاءات البشرية ومستوى المعرفة:
من خلال تطوير مهارات العاملين في الجهة وتوعيتهم بضرورة التحول إلى التعاملات الإلكترونية ورفع مستوى المعرفة لتسريع عملية التحول ورفع كفاءة العاملين والقائمين على تنفيذ الخدمات.

 
5. فاعلية موقع الجهة الإلكتروني:
وذلك بوجود بوابة إلكترونية لاستقبال المتعاملين والمستفيدين في أي وقت، والقدرة على الوصول من خلالها إلى خدمات الجهة، والحصول على معلومات التقديم على الخدمة ومتطلباتها.
. تعدد قنوات تقديم الخدمات:
وهذا بلا شك سيتيح لشرائح المستفيدين كافة، الاستفادة بأكثر من طريقة للحصول على الخدمة آخذين بالاعتبار اختلاف القدرات والمهارات لمختلف فئات المستفيدين.

 
7. حماية أمن وخصوصية المعلومات:
وذلك لضرورة تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن يحقق الخصوصية ويمنع من انتهاك سرية المعلومات في التعاملات الإلكترونية ووجود سياسات أمنية مطبقة داخل  الجهة.

 
8. دقة وتحديث قواعد البيانات والمعلومات:
بما يضمن معلومات دقيقة تسهم وتدعم في عملية اتخاذ القرارات وتعطي تصورات واقعية وتنبؤات مستقبلية دقيقة.

 
9. توحيد البيانات في الجهات الحكومية وتكاملها:
وهذا يساهم في الحد من ازدواجية البيانات في قواعد البيانات المختلفة لدى الجهة أو منع ازدواجية البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية

 
10. حفظ البيانات وأرشفتها إلكترونياً.

 
11. تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية:
وذلك بتقديم خدمات حكومية إلكترونية تعمل بدقة عالية وعبر خطوات ميسرة تصل للمستفيد بما يوافق رغباته ويحقق مبتغاه.

 
12. البعد الاستراتيجي للتعاملات الالكترونية الحكومية:
ويساهم في معرفة التوجهات والخطط المستقبلية للجهات في التعاملات الالكترونية الحكومية وريادتها في تحقيق ذلك.

 
13. اهتمام المسؤول الأول بالتعاملات الالكترونية الحكومية:
ويأتي ذلك بدعم المسؤول الاول في الجهة لخطة التحول للتعاملات الالكترونية الحكومية ومتابعته المستمرة في تحسين خدمات الجهة. 

 
14. اهتمام لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية في الجهة:
ويكون ذلك بوضع خطة للتحول للتعاملات الإلكترونية وتحديد متطلباتها والإشراف على تنفيذها.
15. تعزيز الشفافية والتشجيع على المشاركة المجتمعية الالكترونية.
ويكون ذلك بالتواصل مع المستفيدين من أجل دعم مشاركة الجمهور في عمليات تتعلق بالإدارة الحكومية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل العامة وتبني مفهوم (البيانات المفتوحة). 

 

إطار القياس​

 
​ لقياس الأهداف المذكورة سابقاً تم تطوير إطارين مبسطين للقياس السادس المتمثل بمرحلة "إتاحة الخدمات الإلكترونية" ومرحلة "التميز والتحسين" ، وسيرد فيما يلي توضيح لإطار كل منهما:
 

الإطار الأول: (مرحلة الإتاحة)

 يشمل هذا الإطار على نفس منهجية وآلية القياسات الثالث والرابع والخامس مع إضافة بعض المحاور وتتمثل فيما يلي:

1. منظور التأثير:  : يركز المنظور على عدة محاور تتعلق بنشر الفكر الخدماتي للجهة والتركيز على المستفيد في تطوير الخدمات المقدمة له وتوفيرها عبر قنوات تقديم متعددة ، بما يساهم في تسهيل إجراءات الحصول عليها وتقليص أوقات الانتظار و سعيا في تحقيق رضا المستفيد. ويتكون هذا المنظور من المحاور التالية:
  • مقدم الخدمة
  • القنوات.
  • المستفيد.

2. منظور التمكين الإلكتروني:  : يهدف إلى خلق بنية تقنية شاملة ومتكاملة ومترابطة وتتمحور حول استضافة بواباتها داخلياً وحماية أمن وخصوصية معلومات الجهة وأنظمتها من الاختراقات وإتاحة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بطريقة آمنه وميسرة ويشمل المحاور التالية: 
  • أمن المعلومات .
  • التحديث .
  • البيانات المفتوحة .
  • البوابة الإلكترونية.

3. منظور الخدمات:  يتطرق هذا المنظور إلى حصر كافة خدمات الجهات الحكومية وحالة كل خدمة وتطويرها لتصبح خدمات إلكترونية. والحرص على وضع معايير وآليات مناسبة لقياس جودة تلك الخدمات
  • حصر الخدمات.
  • جودة الخدمة.

4. منظور الريادة والبعد الاستراتيجي:  يركز هذا المنظور على عدة محاور تتعلق بوضع خطة تحول للتعاملات الالكترونية الحكومية للجهة ومدى موائمتها مع الخطة التنفيذية للتعاملات الالكترونية الحكومية بالإضافة إلى اهتمام المسئول الاول ولجنة التعاملات الالكترونية بالجهة في تنفيذ خطة التحول وفق إطارها الزمني المحدد.
  • تبني مفهوم إتاحة الخدمات.
  • رأس المال البشري.
  • القيادة.
  • الخدمات المعتمدة.
  • الإطار المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
  • التوافق مع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
ولكل محور نقاط تفصيلية تبنى عليها مؤشرات القياس لهذه المرحلة، وهذا ما يوضحه الشكل التالي​:

 



 

 
 ​

 





 

 
















الإطار الثاني: (مرحلة التميز والتحسين)​


 
 
 
ويشمل منهجية خاصة بمجموعة الجهات الحكومية التي انتقلت إلى مرحلة " التميز والتحسين " والتي تتضمن عدة مناظير  ومحاور فرعية تتمثل في الآتي: 
 
 
 1. منظور ريادة التحول: يركز هذا المنظور على عدة محاور تتعلق بوضع خطة تحول للتعاملات الالكترونية الحكومية للجهة ومدى موائمتها مع الخطة التنفيذية للتعاملات الالكترونية الحكومية بالإضافة إلى اهتمام المسئول الاول ولجنة التعاملات الالكترونية بالجهة في متابعة تنفيذ خطة التحول وفق إطارها الزمني المحدد بالإضافة إلى الموائمة بين الإدارات المختلفة بالجهة في عملية تحسين اجراءات تقديم خدماتها واستمرارية أعمالها. 
 
  • المتابعة.
  • التطوير.
  • التغيير والموائمة​.
 
 
 
2. منظور التمكين: يهدف إلى خلق بنية تقنية شاملة ومتكاملة ومترابطة وتتمحور حول استضافة بواباتها داخلياً وحماية أمن وخصوصية معلومات الجهة وأنظمتها من الاختراقات وإتاحة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بطريقة آمنه وميسرة بالإضافة الى تطبيق مهام مكتب إدارة المشاريع ومفهوم إدارة الجودة الشاملة ويشمل المحاور التالية:
 
  • رأس المال البشري. 
  • الجودة الشاملة.
  • التقنية. 
  • إدارة المشاريع.
 

 
 
3. منظور الخدمات:  يتطرق هذا المنظور إلى حصر كافة خدمات الجهات الحكومية وتحسين اجراءاتها وكذلك تنويع قنوات تقديمها. والحرص على وضع معايير وآليات مناسبة لقياس جودة تلك الخدمات والحرص على تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم. 
 
  • إجراءات الخدمة . 
  • التكامل​.
  • حصر الخدمات​. 
 

 
 

آلية القياس​

 
سيتم اتباع نفس آلية التنفيذ للقياسات السابقة من ناحية تعريف المؤشرات ووضع أوزان خاصة بها وذلك لمرحلتي "إتاحة  الخدمات الإلكترونية" و "التميز والتحسين" ، وكما في العام السابق سيكون هناك فريق اكاديمي متخصص يعمل تحت اشراف البرنامج يشارك في عملية تنفيذ القياس السادس ابتداء من تطوير منهجية القياس ووضع مؤشراته وانتهاء بعمل الزيارات الميدانية ليقف بشكل مباشر على جمع البيانات المتعلقة بالقياس ضماناً لزيادة دقة البيانات والنتائج المترتبة عليها، وقد تم اختيار هذا الفريق بعناية واهتمام حيث تنحصر مجالات خبراتهم بالتعاملات الالكترونية الحكومية من عدة جامعات بالمملكة العربية السعودية. حيث يسعى البرنامج من خلال ذلك إلى جمع المعلومات بأكبر دقة ممكنة وتوظيف متخصصين لديهم مرجعية أكاديمية للمساهمة في بناء القرارات والتوجهات المستقبلية بشكل أمثل كأداة فعالة تبنى عليها سياسات البرنامج والمملكة العربية السعودية في تحولها إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. ومن المتوقع أن يستمر تطبيق هذا الإطار للعام القادم حتى نضمن للجهات الحكومية تدرجها المدروس والمنطقي في إتاحتها للخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها للجهات الحكومية الأخرى أو للقطاع الخاص وللمستفيدين من الأفراد (المواطنين منهم والمقيمين والزوار). 

آلية ومؤشرات القياس السادس

بناءً على ما تم إيضاحه في منهجية القياس بشأن المناظير والمحاور المتعلقة بكل مرحلة، فقد تم تحديد هدف استراتيجي خاص بكل محور، وعلى أساس هذه الأهداف تم تحديد مؤشرات القياس، بحيث تم صياغتها في شكل أسئلة ضُمنت في قسم من الاستبيان والذي شمل (32) سؤالاً في مرحلة “إتاحة الخدمات”، و(37) سؤالاً في مرحلة "التميز والتحسين". وتوضح الخطوات التالية آلية القياس ومؤشراته للمرحلتين:

1.أوزان المناظير والمحاور للقياس السادس: حيث يتضح من خلال الجداول التالية الأوزان المتعلقة بالمناظير الرئيسة والمحاور المتعلقة بها، والتي أثرت في نتائج القياس وفق أهمية وأولوية تطبيق كل منظور وحسب ما تركز عليه مرحلة “إتاحة الخدمات” ومرحلة "التميز والتحسين".

​جدول (01-1) : أوزان المناظير ومحاوره الرئيسية والفرعية للقياس السادس - مرحلة "إتاحة الخدمات"










































جدول (02-1) : المناظير والمحاور الرئيس​ة والفرعية للقياس السادس - مرحلة "التميز والتحسين"



































2.ربط أسئلة القياس بالمحاور الرئيسة والفرعية: ويلخص الجدولين التاليين قائمة بتلك المؤشرات التي تم صياغتها على شكل أسئلة تضمنها نموذج القياس السادس، حيث تم تحديد نطاق الإجابة عن كل سؤال بدرجة محددة ولكل سؤال قيمة قصوى حسبما يوضحه الجدول.


جدول (03-1) : المناظير والمحاور الرئيسة والفرعية والمؤشرات للقياس السادس - مرحلة "إتاحة الخدمات"




















































جدول (04-1) : المناظير والمحاور الرئيسة والفرعية والمؤشرات للقياس السادس - مرحلة "التميز والتحسين" 


































































3.تحويل إجابة كل جهة عن كل سؤال إلى قياسات رقمية نسبية لتسهيل المقارنة ومتابعة التقدم بناءً على نطاق الإجابة المحدد لكل سؤال.
4.تحديد مستويات الإنجاز في القياس: تم استخدام الألوان التالية لتمثيل مستوى الإنجاز المحقق كما في الجدول التالي:



جدول (05-1) : مستويات الإنجاز للقياس السادس











 

نموذج القياس

نظراً لما يتطرق له القياس السادس من مرحلة الإتاحة ومرحلة التميز والتحسين ، فقد تم تطوير التالي:
 
•​  مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية
•  مرحلة التميز والتحسين 

 
علما أن عملية تعبئة الاستبيان تخص هذه المرحلة التي ترتبط بها جميع الجهات الحكومية ويلزم لكل جهة قبل عملية تعبئة النموذج الخاص بها أن تقوم بعملية التسجيل الإلكتروني ومن ثم بإمكانها الاطلاع على النموذج الخاص بها وتعبئته إلكترونياً وأيضاً الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بورشة العمل وجدول الزيارات الميدانية.
 
 

ورشة العمل

 
عقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّـر” ورشتي عمل لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك يومي الأربعاء والخميس 23/24 شعبان 1436هـ الموافق 10/11 يونيو 2015م حيث تم توجيه الدعوات إلى 177 جهة حكومية مستهدفة في اليوم الاول رؤساء واعضاء لجان التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية وتستهدف في اليوم الثاني الفريق المسؤول عن تعبئة نموذج القياس في الجهة، حيث تم شرح كافة تفاصيل منهجية القياس السادس وآلية تعبئة نموذجه.

 
وبالإمكان تحميل نسخة إلكترونية من محتويات ورشة العمل والعروض المقدمة فيها من خلال الروابط التالية: 
 

 
 
 
 
 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​
القياس السادس