قياس التحول السنوي

القياس الرابع

والذي يمثل الدورة الرابعة والحالية للقياس ويعتبر بمثابة مرحلة تحولية لبعض الجهات الحكومية التي أنهت متطلبات المرحلة الأولى من مراحل القياس وهي مرحلة "البناء" حيث سيتم قياسها وفق مرحلة "إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية" بينما ستستمر بقية الجهات الحكومية في المرحلة الأولى وهي مرحلة: "البناء" كما هو الحال في الدورة الثالثة للقياس مع وجود اختلاف في آلية القياس وإضافة بعض المحاور وإعادة صياغة بعض الأسئلة الواردة في الاستبانة مع التركيز بشكل أكبر على منظور الخدمات الإلكترونية في هذه المرحلة، ويجري تطبيق القياس الرابع بمرحلتيه: البناء والإتاحة  ليغطي العام 1431/1432هـ (2010/2011م) ويشمل ذلك قياس 170 جهة حكومية.
 
 

إطار القياس

نظراً لتغطية مرحلتين من مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية خلال هذا القياس والذي يشمل مجموعة الجهات الحكومية التي ما زالت في مرحلة "البناء للتعاملات الإلكترونية الحكومية" والمجموعة الأخرى التي انتقلت لمرحلة "إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية"، فسيكون القياس مبنياً على إطارين لكل منهما:
 
      • الإطار الأول (مرحلة البناء) 
          ويشمل نفس منهجية وآلية القياسين الأول والثاني والثالث مع إضافة بعض المحاور الفرعية لكل منظور من المناظير وتتمثل هذه المحاور             فيما يلي:

    المزيد
      • الإطار الثاني (مرحلة الإتاحة)
        ويشمل منهجية خاصة بمجموعة الجهات الحكومية التي انتقلت إلى مرحلة "الإتاحة" والتي تتضمن عدة مناظير
        ومحاور فرعية تتمثل في الآتي:
    المزيد

     

            

    آلية القياس

    تم اتباع نفس آلية التنفيذ للقياسات الأول والثاني والثالث من ناحية تعريف المؤشرات ووضع أوزان خاصة بها وذلك لكلا المرحلتين: مرحلة البناء، ومرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، وكما في العام السابق كان هناك شريك للبرنامج في عملية تنفيذ القياس الرابع يقوم بتوفير عدة فرق متخصصة تقوم بالزيارات الميدانية لتقف بشكل مباشر على جمع البيانات المتعلقة بالقياس ضماناً لزيادة دقة البيانات والنتائج المترتبة عليها، وقد تمثل هذا الشريك كونه جهة غير ربحية أكاديمية ومتخصصة وهو مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حيث يسعى البرنامج من خلال ذلك إلى جمع المعلومات بأكبر دقة ممكنة وتوظيف متخصصين لديهم مرجعية أكاديمية للمساهمة في بناء القرارات والتوجهات المستقبلية بشكل أمثل كأداة فعالة تبنى عليها سياسات البرنامج والمملكة العربية السعودية في تحولها إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. ومن المتوقع أن يستمر تطبيق هذا الإطار للعام القادم حتى نضمن للجهات الحكومية تدرجها المدروس والمنطقي في إتاحتها للخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها للجهات الحكومية الأخرى أو للقطاع الخاص وللمستفيدين من الأفراد (المواطنين منهم والمقيمين والزوار). وتوضح الخطوات التالية آلية القياس ومؤشراته التي تحقق هذه المنهجية:
       
      •ربط أسئلة القياس بالمحاور الفرعية والمناظير الرئيسة: ويلخص الجدول التالي قائمة بتلك المؤشرات التي تمت صياغتها في شكل أسئلة           تضمنها نموذج القياس الإلكتروني والذي قامت الجهات الحكومية بتعبئته وإرساله إلكترونياً.

 أوزان المناظير والمحاور للقياس الرابع

      •  أوزان المناظير والمحاور للقياس الرابع: حيث يتضح من خلال الجداول التالية الأوزان المتعلقة بالمناظير الرئيسة والمحاور المتعلقة بها، والتي أثرت في نتائج القياس وفق أهمية وأولوية تطبيق كل منظور وحسبما تركز عليه مرحلتي البناء والاتاحة، كما أن نتائج القياس الثالث قد أسهمت في وضع تصور لأوزان مرحلة البناء و الاتاحة وتحديدها لدفع مسيرة التحول، وأثرت في ضرورة التركيز بشكل أكبر على بعض الأجزاء حتى تتحقق أهداف هذه المرحلة.

 

أوزان المناظير والمحاور لمرحلة البناء
م
المنظور
وزن المنظور
1
التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية
20%
2
البيئة التقنية
20%
3
البيئة المعلوماتية
25%
4
الخدمات الإلكترونية
35%
 
 
 
 
أوزان المناظير والمحاور لمرحلة الاتاحة
م
المنظور
وزن المنظور
1
التأثير
50%
2
التمكين الالكتروني
10%
3
الخدمات
40%
 

 

    • تحويل إجابة كل جهة عن كل سؤال إلى قياسات رقمية نسبية لتسهيل المقارنة ومتابعة التقدم بناءً على نطاق الإجابة المحدد لكل سؤال.
    • تحديد القيمة المستهدفة وقيمة الحد الأدنى المستهدف لكل قياس: حيث تم تقسيم الجهات الحكومية إلى ثلاث فئات وفق نتائج الإنجاز المحققة، وتم تحديد قيمة مستهدفة عليا ودنيا لكل فئة، والهدف من وجود هذه الفئات الثلاث هو معرفة نسبة الانجاز في القياس الثالث لمرحلتي البناء والاتاحة وكذلك تحديد الفئة التي ستستمر في مرحلة البناء والفئة التي ستنتقل إلى مرحلة الإتاحة، بناء على نسبة الانجاز المستهدفة وتم استخدام ثلاثة ألوان تمثل كل فئة (أخضر، أصفر، أحمر) يوضحها الجدول التالي:
 
مستويات الإنجاز للقياس الثالث لمرحلتي البناء والإتاحة
      لون التمثيل
      النسبة المستهدفة
      مستوى الإنجاز
      م
      أخضر
      (75%) النسبة (100%)
      إنجاز متميز
      1
      أصفر
      (50%) النسبة < (75%)
      إنجاز جيد
      2
      أحمر
      (0%) النسبة < (50%)
      إنجاز متواضع
      3
      حيث أن نسبة الإنجاز المستهدفة في مرحلة البناء تبدأ من 50% فما فوق، ما يعني أن الجهات المحققة لإنجاز مؤهل لمرحلة الإتاحة ، وستنطلق للمرحلة القادمة وهي مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، بينما الجهات المحققة لأقل من ذلك وهو الإنجاز المتواضع في مرحلة البناء فستبقى في هذه المرحلة حتى تحقق النسبة المستهدفة للإنجاز بما يمكنها من الانتقال إلى مرحلة الإتاحة بينما الجهات التي تم قياسها بمرحلة الاتاحة في هذا القياس ستستمر بنفس المرحلة للقياس القادم.
     
     
      • حساب النتائج وتجميع محصلة القياس لكل جهة وفق أوزان المناظير والمحاور والمؤشرات التفصيلية، وما حققته الجهة من تقدم وإنجاز فيها. ومن ثم حساب متوسط التحول لمجموعة الجهات ذات الخصائص المشتركة وفق التصنيف المتبع، وكذلك حساب نتائج التحول على مستوى جميع الجهات الحكومية المشمولة بالقياس.
     
     
     

    نموذج القياس:

    نظراً لما يتطرق له القياس الرابع من مرحلتين: مرحلة البناء والإتاحة، فقد تم تطوير استبيانين منفصلين لكل مرحلة:

    1. مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية.
    2. مرحلة البناء للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

    علما أن عملية تعبئة الاستبيان مرتبطاً بالمرحلة التي ترتبط بها الجهة ويلزم لكل جهة قبل عملية تعبئة النموذج الخاص بها أن تقوم بعملية التسجيل الإلكتروني ومن ثم بإمكانها الاطلاع على النموذج الخاص بها وتعبئته إلكترونياً وأيضاً الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بورشة العمل وجدول الزيارات الميدانية.

     
     

    ورشة العمل:

    عقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّـر” ورشة عمل لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك يوم الاثنين 14شوال 1432هـ الموافق 12 سبتمبر 2011م حيث تم توجيه الدعوات إلى 170 جهة حكومية مستهدفة رؤساء ومنسقي لجان التعاملات الإلكترونية ومدراء تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، وقد تم تسليط الضوء على منهجية ومؤشرات القياس الرابع بمرحلتيه (البناء والإتاحة) والمساعدة في توضيح أي استفسارات على آلية الإجابة على أسئلة نماذج القياس الرابع. كما سيقوم البرنامج فيها بإلقاء الضوء على آلية التحليل والقياس واستطلاع الآراء من قبل الجهات الحكومية المشمولة في القياس.

     

    نتائج القياس:

    باستقراء بيانات الجهات الحكومية المشمولة بالقياس الثالث نجد أن 140جهة حكومية استجابت (38 جهة منها في مرحلة البناء و 102 من جهة منها في مرحلة الإتاحة) من أصل 146 جهة مشمولة بالقياس (43 في مرحلة البناء و 103 في مرحلة الإتاحة) تم مخاطبتها(مقارنة ب 141 جهة من أصل 154 جهة استجابت للرد في القياس الثالث مما يعني أن عدد الجهات المستجيبة للرد خلال القياس الرابع قد زاد بنسبة % 4.33 عن عدد الجهات في القياس الثالث)، علماً بأن الجهات الحكومية المخاطبة هي الجهات التي لديها ميزانية مستقلة، وذات العلاقة بتقديم الخدمات التي تضمنتها الخطة الخمسية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتم استخدام الألوان الأخضر والأصفر والأحمر للدلالة على مستوى الإنجاز كما هو موضح في الجدول السابق ، ومن نتائج التحليل لنتائج تلك الجهات فقد تبين ما يلي: