التخطي إلى المحتوى الأساسي
دخـول
مسجل لدينا.. ادخل الان عضو جديد.. سجل معنا
ملحوظة:عملية الدخول تتم بالتكامل مع بوابة سعودي، لذلك سيتم تحويلك للبوابة لإتمام عملية الدخول.
InsideImage
 القياس الثاني

والذي يعتبر استكمالاً لما بدأه القياس الأول مرتبطاً بنفس المرحلة وهي مرحلة البناء، ولكن تم التركيز على جزئيات إضافية وتفصيل أكبر وفق ما تقتضيه هذه المرحلة من أهداف لدعم مسيرة التحول، وقد جرى تطبيقه في العام 1428/1429هـ (2008/2009م) والذي شمل مراسلة 148 جهة استجاب للرد منها 117 جهة حكومية.

إطار القياس

اتبع البرنامج نفس منهجية وآلية القياس الأول مع إضافة بعض المحاور الفرعية لكل منظور من المناظير وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:

  • منظور التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية: ويركز هذا المنظور على عدة محاور تتعلق بالتنظيم الإداري المؤسسي للتعاملات الإلكترونية داخل كل جهة، الذي يمثل القاعدة الأساسية والمحرك الرئيس للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وكل ما يتعلق بها من إجراءات وآليات. ويتكون هذا المنظور من المحاور التالية:
    1. الإدارة والتخطيط
    2. الإجراءات وآليات العمل
    3. الهيكل التنظيمي
    4. التدريب والتطوير
  • منظور البنية التقنية: ويشمل عدة محاور تتعلق بالجوانب التقنية واستخداماتها في التعاملات الإلكترونية الحكومية وهي:
    1. الموقع الإلكتروني
    2. استخدام التقنية
    3. قنوات الاتصال
  • منظور البيئة المعلوماتية: ويتطرق للجوانب المتعلقة بالبيانات والمعلومات وسُبل حمايتها، والآليات الخاصة بتحديثها وتكاملها ومدى دقتها، ويشمل المحاور التالية:
    1. الأمن والخصوصية
    2. دقة المعلومات وتحديثها
    3. توحيد المعلومات وتكاملها
    4. الحفظ والأرشفة
  • منظور الخدمات الإلكترونية: ويركز على عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهة وإتاحتها للمتعاملين، ومدى جودتها. ويشمل هذا المنظور المحاور التالية:
    1. إتاحة الخدمات المتوافرة للمتعاملين (أفراد، أعمال، حكومة).
    2. جودة الخدمات المقدمة.

آلية القياس

بناءً على ما تم إيضاحه في منهجية القياس بشأن المناظير والمحاور المتعلقة بكل منها، فقد تم تحديد هدف إستراتيجي خاص بكل محور، وعلى أساس هذه الأهداف تم تحديد مؤشرات القياس، بحيث تمت صياغتها في شكل أسئلة ضُمنت في استبانة عامة شملت 50 سؤالاً لقياس المرحلة الأولى من مراحل التحول، وهي مرحلة البناء للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والتي استمر القياس الثاني في تغطيتها. وتوضح الخطوات التالية آلية القياس ومؤشراته التي تحقق هذه المنهجية:

  • ربط أسئلة القياس بالمحاور الفرعية والمناظير الرئيسة: ويلخص الجدول التالي قائمة بتلك المؤشرات التي تمت صياغتها في شكل أسئلة تضمنها نموذج القياس الإلكتروني والذي قامت الجهات الحكومية بتعبئته وإرساله إلكترونياً.
  • المحاور والمؤشرات التفصيلية

    منظور التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية
    محور الإدارة والتخطيط
    تشكيل لجنة خاصة للتعاملات الإلكترونية الحكومية
    إعداد خطة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية
    تنفيذ خطة التحول
    محور الإجراءات والآليات
    إعادة هندسة الأعمال والإجراءات الإدارية أو تحسينها لتلبية متطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية
    محور الهيكل التنظيمي
    الارتباط الوظيفي للمسؤول عن تقنية المعلومات ومنصبه
    تعددية إدارات الاتصالات وتقنية المعلومات
    محور التدريب والتطوير
    إعداد خطة التدريب والتطوير
    عقد برامج تدريبية لتطوير مختصي تقنية المعلومات في إدارة وتنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية
    عقد برامج تدريبية للموظفين على المهارات الأساسية للحاسب الآلي
    استحداث برامج تحفيزية للقائمين على تنفيذ واستخدام الخدمات الإلكترونية
    منظور البنية التقنية
    محور استخدام التقنية
    استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالجهة داخلياً
    استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالجهة خارجياً
    استخدام التقنية داخل الجهة
    خاصية الاسترجاع والبحث الإلكتروني في الوثائق المحفوظة
    أتمتة الأعمال الأساسية والأنظمة النمطية الحكوميةERP
    طبيعة المراسلات الإلكترونية
    محور قنوات الاتصال
    استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالجهة داخلياً
    استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالجهة خارجياً
    قنوات تقديم الخدمات
    محور الموقع الإلكتروني
    وجود بوابة إلكترونية للجهة
    لغات الموقع
    توحيد محتوى الموقع بين اللغات
    الربط بالبوابة الإلكترونية
    إتاحة الخدمات الإلكترونية بالموقع
    تحديث الموقع
    منظور البيئة المعلوماتية
    محور الأمن والخصوصية
    اتباع معايير أمنية تتعلق بحماية الخصوصية لضمان عدم الاطلاع على المعلومات إلا من قبل الموظفين المعنيين
    اتباع سياسات أمنية لحماية المعلومات والبيانات والأنظمة الإلكترونية في الجهة
    محور الدقة والتحديث
    وجود آلية تحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعد البيانات
    مكونات آلية تحديث المعلومات والبيانات
    متابعة وتحديث بيانات الجهة المتوافرة على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
    محور التوحيد والتكامل
    توفير البيانات الخاصة بالجهة إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة
    وجود بيانات ومعلومات الجهة في قواعد بيانات جهات حكومية أخرى*
    وجود اتفاقية تبادل البيانات إلكترونياً مع جهات أخرى
    محور الحفظ والأرشفة
    الحفظ والأرشفة إلكترونياً
    نوع الوثائق المحفوظة والمؤرشفة
    انتظام ودورية الحفظ والأرشفة
    مدة الحفظ*
    سياسة للحفظ والأرشفة
    حفظ البيانات الخاصة بالجهة
    نوع البيانات المحفوظة*
    منظور الخدمات الإلكترونية
    محور إتاحة الخدمات
    تقديم الخدمات بشكل إلكتروني (عام)
    عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة
    نسبة تقديم الخدمات الإلكترونية لمجمل الخدمات الكلي
    قنوات تقديم الخدمات
    محور جودة الخدمات
    خطة تواصل وتوعية بالخدمات الإلكترونية المزمع تقديمها
    آلية لتقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين و قياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة
    * تعني أن هذه المؤشرات لم يتم تضمينها في نتيجة القياس وبذلك فإن إجابة الجهة عن أي منها لم يؤثر في نتيجة الجهة.

    ويتضح من خلال الجدول السابق أن هناك مؤشرات تم إدراجها في أكثر من محور نظراً لعلاقتها بتلك المحاور مع اختلاف آلية التقييم، ووزن المؤشر وفق كل محور، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنه تم تحديد وزن لكل منظور من المناظير الأربعة السابقة وفق أهمية وأولوية تطبيق المناظير في هذه المرحلة، وينطبق ذلك أيضاً على المحاور والمؤشرات الفرعية المتعلقة بكل منظور.

  • أوزان المناظير والمحاور للقياس الثاني: حيث يتضح من خلال الجداول التالية الأوزان المتعلقة بالمناظير الرئيسة والمحاور المتعلقة بها، والتي أثرت في نتائج القياس وفق أهمية وأولوية تطبيق كل منظور وحسبما تركز عليه مرحلة البناء للتعاملات الإلكترونية الحكومية، كما أن نتائج القياس الأول قد أسهمت في وضع تصور هذه الأوزان وتحديدها لدفع مسيرة التحول، وأثرت في ضرورة التركيز بشكل أكبر على بعض الأجزاء حتى تتحقق أهداف هذه المرحلة.
  • م المنظور وزن المنظور
    1 التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية 35%
    2 البيئة التقنية 25%
    3 البيئة المعلوماتية 20%
    4 الخدمات الإلكترونية 20%

    المحاور المتعلقة بكل منظور وزن الحور ( 0 - 5 )
    منظور التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية:
    إدارة وتخطيط 5
    إجراءات وآليات 4
    الهيكل التنظيمي 5
    التدريب والتطوير 4
    منظور البيئة التقنية :
    الموقع الإلكتروني 5
    استخدام التقنية 5
    قنوات الإتصال 3
    منظور البنية المعلوماتية :
    أمن وخصوصية 5
    دقة وتحديث 5
    توحيد وتكامل 4
    الحفظ والأرشفة 5
    منظور الخدمات الإلكترونية :
    إتاحة 5
    جودة 3


    * حيث يمثل الوزن(5) الأكثر أهمية، و(0) الأقل أهمية.

  • تحويل إجابة كل جهة عن كل سؤال إلى قياسات رقمية نسبية لتسهيل المقارنة ومتابعة التقدم بناءً على نطاق الإجابة المحدد لكل سؤال.
  • تحديد القيمة المستهدفة وقيمة الحد الأدنى المستهدف لكل قياس: حيث تم تقسيم الجهات الحكومية إلى أربع فئات وفق نتائج الإنجاز المحققة، وتم تحديد قيمة مستهدفة عليا ودنيا لكل فئة، والهدف من وجود هذه الفئات الأربعة هو تعرّف حالة الجهة في القياس الثالث لمرحلة جديدة مقبلة، وهي مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية والتي سيتم التطرق إليها في الفصل اللاحق، حيث إن لكل فئة دلالة على المرحلة التي ستنتقل لها الجهة في القياس الثالث مبينة حالة الجهة في التحول للتعاملات الإلكترونية للقياس المقبل. وتم استخدام أربعة ألوان تمثل كل فئة (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر) يوضحها الجدول التالي:
  • م. الفئة / المستوى النسبة المستهدفة لون التمثيل
    1 الإنطلاق لمرحلة إتاحة الخدمات (83.10%) إلى (100.00%) أخضر
    2 إنجار مؤهل لمرحلة الإتاحة (60.10%) إلى (83.09%) أصفر
    3 إنجاز مستمر في مرحلة البناء (25.10%) إلى (60.09%) برتقالي
    4 إنجاز متواضع في مرحلة البناء (0.00%) إلى (25.09%) أحمر

    حيث أن نسبة الإنجاز المستهدفة في هذه المرحلة تبدأ من 60,10% فما فوق، ما يعني أن الجهات المحققة لإنجاز مؤهل لمرحلة الإتاحة أو ضمن مستوى "الانطلاق لمرحلة الإتاحة"، ستنطلق للمرحلة القادمة وهي مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، بينما الجهات المحققة لأقل من ذلك سواءً أكانت ضمن مستوى الإنجاز المستمر أو المتواضع في مرحلة البناء فستبقى في هذه المرحلة حتى تحقق النسبة المستهدفة للإنجاز بما يمكنها من الانتقال إلى مرحلة الإتاحة.

  • حساب النتائج وتجميع محصلة القياس لكل جهة وفق أوزان المناظير والمحاور والمؤشرات التفصيلية، وما حققته الجهة من تقدم وإنجاز فيها. ومن ثم حساب متوسط التحول لمجموعة الجهات ذات الخصائص المشتركة وفق التصنيف المتبع، وكذلك حساب نتائج التحول على مستوى جميع الجهات الحكومية المشمولة بالقياس.

نموذج القياس

حيث تضمن 50 سؤالاً تصب في الأهداف والمحاور الخاصة بهذه المرحلة، وبالإمكان تحميل نسخة إلكترونية منه من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) علماً أن النموذج متاح بصيغة (PDF) ويلزم لاستعراضه والاطلاع عليه وتعبئته، استخدام برنامج (Adobe Reader 8.1.2) وما بعده من الإصدارات والذي يمكن تحميله مجاناً من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا )

ورشة العمل

قام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّـر” بعقد ورشة العمل الأولى لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك يوم الإثنين 12 جمادى الثانية 1429هـ الموافق 16 يونيو 2008م، حضرها أكثر من 150 مشاركاً مثلوا 83 جهة من مختلف القطاعات الحكومية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مؤشرات القياس المتبعة خلال الفترة الثانية من القياس والمساعدة في توضيح أي استفسارات على آلية الإجابة على أسئلة هذا النموذج. كما قام البرنامج بإلقاء الضوء على آلية التحليل والقياس واستطلاع الآراء من قبل الجهات الحكومية المشمولة في القياس. كما عقد البرنامج ورشة عمل أخرى نسائية استضافتها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، بحضور ما يزيد على 35 مشاركة من الجامعة، بالإضافة إلى مشاركات من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

نتائج القياس

مؤشر التحوّل لمجمل الجهات المشمولة بالقياس

باستقراء بيانات الجهات الحكومية المشمولة بالقياس والتي بلغ عددها 117 جهة حكومية من أصل 148 جهة مشمولة بالقياس تمت مخاطبتها ، وبعد تحليل تلك النتائج بناءً على منهجية القياس المتبعة، وتقسيم الجهات الحكومية إلى أربع فئات وفق نتائج الإنجاز المحققة حسب ما تم إيضاحه سلفاً، ومن نتائج التحليل لنتائج تلك الجهات فقد تبين ما يلي:

  • وجود 15 جهة (أي ما نسبته 10,14%) من مجمل الجهات كان أداؤها متميزاً ضمن مستوى "الانطلاق لمرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية" (المنطقة الخضراء) حيث حققت نسبة تحول بين 83,1% و 100%، مما سيعزز إتاحة الخدمات الإلكترونية لهذه الجهات في المرحلة المقبلة.
  • وجود 43 جهة (تمثل نسبة 29,05%) من مجمل الجهات، حققت إنجازاً يتراوح بين 60.10% إلى 83,09% كنسبة تحول، مما يجعلها ضمن مستوى "الإنجاز المؤهل لمرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية" (المنطقة الصفراء)، وهذه الجهات ستكون قادرة على إتاحة الخدمات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، وستنتقل مع الفئة الأولى لمرحلة الإتاحة في القياس المقبل. * وجود 53 جهة (تمثل نسبة 35,81%) من مجمل الجهات، حققت إنجازاً يتراوح بين 25.10% إلى 60,09% كنسبة تحول، مما يجعلها ضمن مستوى "الإنجاز المستمر في مرحلة البناء" (المنطقة البرتقالية)، وهذه الجهات ستبقى في مرحلة البناء وهي بحاجة إلى التركيز على بعض الجزئيات اليسيرة التي تمكنها من الوصول لمرحلة إتاحة الخدمات، وتتراوح فيها الجهات بين جهات قريبة من مرحلة التأهيل للإتاحة إلى جهات مازالت تبني لتعاملات إلكترونية وأسس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
  • وجود 6 جهات (تمثل نسبة 4,05%) من مجمل الجهات، حققت إنجازاً يتراوح بين 0.00% إلى 25,09% كنسبة تحوّل، مما يجعلها ضمن مستوى "الإنجاز المتواضع في مرحلة البناء" (المنطقة الحمراء)، وهذه الجهات ستبقى في مرحلة البناء ومازالت بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على الكثير من الأمور والمحاور المتعلقة بالتحول وتحتاج بذل جهد أكبر يمكنها من اللحاق بركب الجهات المنتقلة لمرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، إلا أن عدد الجهات في هذه الفئة يُعدُّضئيلاً، ولن يؤثر بإذن الله في مسيرة التحول الإجمالي للمملكة العربية السعودية.
  • وجود 31 جهة لم تصل النماذج الخاصة بها (المنطقة الرمادية)، أو أنها وصلت بعد انتهاء المدة المحددة للتسليم، وهؤلاء يمثلون نسبة (20,95%) من مجمل الجهات المشمولة بالقياس، وهي نسبة أعلى من سابقتها في القياس الأول حيث كانت نسبة التجاوب في القياس الأول أكبر من نسبة تجاوب الجهات في القياس الحالي.

ويوضح الشكل التالي نسبة التحول الإجمالية للجهات الحكومية كافة موزعة حسب الإنجاز المحقق.

وبذلك تكون مجموعة من الجهات الحكومية (39,19% من مجمل الجهات الحكومية) قد خطت المرحلة الأولى وانتقلت إلى المرحلة الثانية من مراحل تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وهي مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، مما يدل على أن هذه النتائج أظهرت تقدماً عن القياس الأول، وهذا سيتضح بيانه في القسم الأخير من هذا الفصل.

وبحساب مجمل مؤشر التحول لجميع الجهات المشمولة بالقياس في المرحلة الأولى (مرحلة البناء)، جاءت قيمة متوسط نتيجة إنجاز الجهات الحكومية من التحول 59,89%، وبتحليل عناصر هذا المتوسط تبين أن هناك تقدماً ملحوظاً على مستوى كافة المناظير مقارنة بالقياس الأول ماعدا النتيجة الإجمالية لمنظور البيئة المعلوماتية فقد تراجعت نسبة الإنجاز الإجمالية بنسبة ضئيلة، وعموماً فإن نسبة التقدم تتفاوت بين كل منظور وآخر، حيث إن إنجاز منظور البيئة المعلوماتية جاء بنسبة إجمالية مقدارها (64,49%)، بينما مثّل مؤشر الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور تقدماً عن القياس الأول إلا أنه مازال منخفضاً (بنسبة إجمالية 31,08%)، أما المنظور الخاص بالبنية التقنية والذي يعكس مدى انتشار استخدام التقنية في الجهات، وتعدد القنوات الإلكترونية للتواصل مع المستفيدين، ومدى فاعلية المواقع الإلكترونية وتوافرها على الإنترنت، فقد جاء بمستوى جيد (بنسبة 71,60%) متحسناً على مستوى الإنجاز في القياس الأول.

كما شكل مؤشر التنظيم الإداري المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية نسبة إنجاز بمقدار (65,35%)، والذي تحسن عن نتيجته في القياس الأول، إلا أن الطموح مازال أكبر لتحقيق نسبة إنجاز عالية في هذا المنظور لأنه من الأساسيات للمراحل الأولى لتطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، التي تتطلب إيجاد تنظيم إداري واضح للإشراف على الخطط والإجراءات الخاصة بتطبيق التعاملات الإلكترونية في كل جهة لضمان استمرارها وتحقيق أهدافها متغلبة على الفردية أو الانقطاع في تنفيذ المشاريع وتأطيرها وفق منظومة مؤسساتية تضمن للعمل استمراريته، وتضع آلية وخطة عمل واضحة للتطبيق والمتابعة.

ويوضح الجدول والشكل التاليان هذا المضمون بصورة رقمية وبيانية لمستويات الإنجاز وفق كل منظور.

المنظور مؤشر الإنجار الإجمالي
التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية 65.35%
البيئة التقنية 71.60%
البيئة المعلوماتية 64.49%
الخدمات الإلكترونية 31.08%
مؤشرات محاور لكل منظور نسبة الإنجاز
التنظيم المؤسسي :
إدارة وتخطيط 68.49%
إجراءات وآليات 39.32%
الهيكل التنظيمي 90.03%
التدريب والتطوير 56.60%
البيئة التقنية :
قنوات الإتصال 61.20%
استخدام التقنية 76.15%
الموقع الإلكتروني 79.28%
البنية المعلوماتية :
أمن وخصوصية 71.94%
دقة وتحديث 52.58%
توحيد وتكامل 59.83%
الحفظ والأرشفة 72.70%
الخدمات الإلكترونية :
إتاحة 31.56%
جودة 30.27%

وبالنظر لمؤشرات المحاور الفرعية لكل منظور، والموضحة في الجدول السابق، فإنه يلاحظ انخفاض نسبة الإنجاز للمحور الخاص بالإجراءات والآليات والمتعلق بتوثيق وتحسين العمليات الإدارية، وإجراءات تقديم الخدمات والظاهرة باللون البرتقالي بنسبة (39,32%)، وكذلك المحور الخاص بعدد الخدمات المتاحة حالياً، وآليات قياس جودتها والظاهرة باللون البرتقالي بنسبة (31,56%) لإتاحة الخدمات و (30,27%) لجودة تقديم الخدمات، والتي تستدعي اهتماماً أكبر من قبل الجهات الحكومية، أما بقية المحاور الموزعة بين المناظير الأخرى فتظهر باللون الأصفر بمستوى إنجاز متوسط يتراوح بين 40,1% و 83,09%، والتي من الممكن أن تحقق الجهات فيها نسبة إنجاز مرتفعة إذا ما أولتها مزيداً من الاهتمام، وأسرعت في إجراءات تحقيقها، ماعدا محور الهيكل التنظيمي فنجد أن الجهات الحكومية قد حققت إنجازاً مرتفعاً ظهر باللون الأخضر بنسبة (90,03%).

مؤشرات التحول وفق تصنيف الجهات المشمولة بالقياس

يأتي هذا القسم ليوضح - وبشكل أكثر تفصيلاً - مؤشرات التحول ونسب الإنجاز على مستوى كل مجموعة من مجموعات الجهات المشمولة بالقياس وفق التصنيف المتبع، حيث تمت الإشارة إلى عرضها وفق تصنيفين: الأول تصنيف الجهات الحكومية حسب نوع الجهاز الإداري، والثاني معتمد على تصنيف الجهات الحكومية في قطاعات خدمية.

ويوضح الجدول والشكل التاليان قائمة بتلك المجموعات وفق نوع الجهاز الإداري، ونسبة الإنجاز للتحول مقابل كل منها. ويلاحظ تقدم أداء الدواوين والرئاسات بالنسبة للمجموعات الأخرى حيث تظهر بقية المجموعات متفاوتة باللونين الأصفر والبرتقالي، ومتقاربة فيما بينها في نسبة الإنجاز والتحول.

المجموعات المشمولة بالقياس عدد الجهات مؤشر الإنجار الإجمالي
وزارات 22 64.40%
هيئة عامة 17 61.11%
مؤسسة عامة 8 69.68%
مجالس 2 62.07%
رئاسات 8 72.17%
الدواوين 4 79.35%
إمارات 13 55.23%
أمانات 14 55.81%
جامعات 19 63.46%
مديريات عامة 6 53.77%
مستشفيات 1 69.76%
إجهزة أخرى 34 49.61%
معدل إنجاز الجهات 59.89%

وإذا تطرقنا للنتائج من زاوية أخرى ونظرنا للجهات وفق تصنيفها إلى قطاعات خدمية متقاربة فإننا نجد تقدماً في أداء قطاع الحج والخارجية والسياحة، وقطاع الجهات التشريعية والرقابية، و قطاع العلوم والاتصالات والتقنية، وقطاع المال والتسليف والادخار، و قطاع العمل، ثم قطاع البيئة والشؤون الاجتماعية، وأخيراً قطاع التجارة والاستيراد والاستثمار بالنسبة للقطاعات الأخرى حيث تظهر بقية المجموعات باللون البرتقالي متقاربة فيما بينها في نسبة الإنجاز والتحوّل.

ويوضح الجدول والشكل التاليان قائمة بتلك المجموعات وفق تصنيف القطاعات الخدمية، ونسبة الإنجاز للتحول مقابل كل منها.

المجموعات المشمولة بالقياس عدد الجهات مؤشر الإنجار الإجمالي
قطاع الأمن الداخلي 22 56.79%
قطاع البيئة والشؤون الإجتماعية 7 62.03%
قطاع التجارة والاستيراد والاستثمار 11 61.19%
قطاع التعليم والتدريب 32 60.06%
قطاع الجهات التشريعية والرقابية 6 74.88%
قطاع الحج والخارجية والسياحية 3 79.20%
قطاع الخدمات العامة والإعلام 6 54.36%
قطاع الشؤون الإسلامية والقضائية 6 59.62%
قطاع الصحة 5 58.30%
قطاع العلوم والاتصالات والتقنية 4 74.32%
قطاع العمل 2 65.50%
قطاع المال والتسليف والادخار 10 67.69%
قطاع النقل 5 51.28%
قطاعات عسكرية 9 48.22%
قطاع الأمانات 14 55.81%
قطاع إمارات المناطق 13 55.23%
أخرى 3 54.31%
معدل إنجاز الجهات 59.89%

لا شك في أن القياس في مرحلته الثانية قد أظهر تحسناً إجمالياً في مستوى إنجاز وتحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية، إلا أن هناك تفاوتاً في نسب التقدم في الإنجاز أو التراجع بين منظور وآخر وبين مجموعة وأخرى، ويقدم هذا القسم بعض المقارنات بناءً على النتائج المترتبة على القياسين الأول والثاني والتطرق لهذه المقارنات من أكثر من زاوية، لمعرفة مسيرة التحول ومدى تأثير المشاريع القائمة في الجهات الحكومية وتسليط الضوء عليها فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية على عملية التحوّل للجهة.

مقارنة نسبة الإنجاز الإجمالية للجهات الحكومية

يوضح الجدولان التاليان عدد الجهات الحكومية وفق الإنجاز المحقق خلال القياسين الأول والثاني، ونسبة الإنجاز الإجمالية للجهات الحكومية المحققة خلال هذين القياسين.


مؤشر الإنجار الإجمالي للقياس الأول
إنجار مؤهل لمراحلة الإتاحة 25
إنجار مستمر في مرحلة البناء 69
إنجار متواضع في مرحلة البناء 15
لم يتم استلام نموذج القياس الأول 12
المجمـوع 121


مؤشر الإنجار الإجمالي للقياس الثاني
الإنطلاق للإتاحة 15
إنجار مؤهل لمراحلة الإتاحة 43
إنجار مستمر في مرحلة البناء 53
إنجار متواضع في مرحلة البناء 6
لم يتم استلام نموذج القياس الأول 31
المجمـوع 148


القياس الأول القياس الثاني
46.90% 59.89%
القياس الثاني