الأنظمة النمطية الحكومية هي الأنظمة أو التطبيقات الآلية المشتركة والمتكررة بين الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها ومن أشهرها أنظمة تخطيط الموارد الحكومية (GRP)، ويطلق عليها عادة الأنظمة النمطية الحكومية. ومن الأمثلة على ذلك: الأنظمة المالية، وأنظمة شؤون الموظفين، وأنظمة المشتريات، وأنظمة إدارة المواد (المخازن والمستودعات)، وأنظمة الاتصالات الإدارية أرشفة الوثائق ...الخ. ويوجد أنظمة نمطية أخرى يشترك فيها عدد محدود من الجهات الحكومية التي تنتمي إلى قطاع واحد. ومن تلك القطاعات الحكومية المختلفة التعليم والصحة والمحاكم ...الخ. ومن الأمثلة على تلك الأنظمة النمطية ما يلي: أنظمة الجامعات والمدارس وأنظمة إمارات المناطق والمحافظات وأنظمة المستشفيات والمستوصفات والصيدليات وأنظمة القضاء والمحاكم وأنظمة البلديات والأمانات ...وغيرها.
أن تتمكن جميع الجهات الحكومية من إنجاز أعمالها الإدارية والمالية بكفاءة وآداء عاليين من خلال تطبيق أنظمة تخطيط موارد متقدمة وآمنة ومناسبة لأحجامها وبيئاتها التقنية وأنشطتها وأن تتمكن من خلالها من تبادل البيانات فيما بينها آلياً وخلال فترة زمنية مناسبة لكل جهة.
نحو تطبيق أنظمة معلوماتية لتخطيط وإدارة الموارد في الجهات الحكومية والمساهمة في إمكانية تبادل البيانات والتحول إلى بيئة عمل لا ورقية.
تم التركيز في المرحلة الأولى على أنظمة تخطيط الموارد الحكومية (GRP) حيث تم جمع معلومات لتجارب دولية ومحلية. فمحلياً تم التواصل مع الكثير من الجهات الحكومية لمعرفة تجاربهم في هذا المجال. وقد تم مراسلة الجهات الحكومية عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس والبريد العادي، كما تم إجراء زيارات ميدانية إلى عينة من الجهات الحكومية وأخذ بعين الاعتبار أن يكون من ضمن العينة ما يلي:
تم عقد عدد من مجموعات النقاش وورش العمل خلال المشروع ومنها:
وكان من أهم نتائج المرحلة الأولى لمشروع الأنظمة النمطية الحكومية إصدار وثيقة المواصفات الوظيفية لأنظمة تخطيط الموارد الحكومية، وهي متاحة إلكترونيًّاً من خلال الروابط التالية:
اللوائح والأنظمة الحكومية ذات العلاقة بالأنظمة النمطية الحكومية:
