مؤشر الخدمات

مؤشر الخدمات

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) عدداً من المؤشرات الخاصة بالخدمات الحكومية، وتعد هذه المؤشرات أداة فعالة لقياس أداء الجهات الحكومية، ومعرفة مدى تقدمها من منظور الخدمات الإلكترونية الحكومية، والذي يساعد كل جهة حكومية في تحديد وحصر خدماتها، و وضع خارطة طريق لتحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية، مع رفع مستوى نضجها الإلكتروني.

أنواع المؤشرات المتاحة:

1- مؤشر عدد الخدمات الحكومية: يقيس مؤشر عدد الخدمات الحكومية التقليدية، و التي لازالت تُقدم بطريقة تقليدية، وذلك بزيارة المستفيد من الخدمة لمقر الجهة الحكومية للحصول على الخدمة، مقارنة بعدد الخدمات التي تحولت إلى خدمات إلكترونية. بالإضافة الى ذلك، يقيس المؤشر أيضا عدد الخدمات الموجهة لكل مستفيد.
2- مؤشر مستوى النضج: يتركز مؤشر مستوى النضج على قياس مستوى ودرجة نضج تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، والذي لا يتحقق إلا بإحداث تغيير وتبسيط لإجراءات العمل الداخلية للجهة الحكومية وأتمتتها.
3- مؤشر معدلات استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية: يقيس مدى استخدام القنوات الإلكترونية مقارنة بالقنوات التقليدية للحصول على الخدمات الحكومية.

مستويات النضج الأربع للخدمات الالكترونية:​

1- الخدمة المعلوماتية: تتمثل في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد).
2- الخدمة التفاعلية: يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني الى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.
3- الخدمة الإجرائية: يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد الى الجهة الحكومية، والعكس. بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله الى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
4- الخدمة التكاملية: يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد الى الجهة الحكومية، والعكس. بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.


​​